Some Indian Muslims treated it as an encroachment upon Muslim Personal Law and protested against it. وتعامل المسلميين الأصوليين في الهند مع هذا الموقف على أنه يشكل تعدياً في قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، واحتجوا على ذلك.
While Ahmadis are considered Muslims by law and there are no legal restrictions on their religious activities, they are not permitted by fellow Muslims of other sects to sit on the All India Muslim Personal Law Board, a body of religious leaders that the Indian government recognises as representative of Indian Muslims. وبينما يعد القانون الأحمديين مسلمين ولا يوجد أي تقييد قانوني على نشاطاتهم الدينية؛ فإنه لا يُسمح لهم من قبل إخوانهم من الطوائف الإسلامية بأن يكون لهم مقعد في (مجلس قوانين الأحوال الشخصية لمسلمي الهند)الذي يتألف من مجموعة من الشخصيات القيادية الدينية وتعترف به الحكومة الهندية كممثل لمسلمي الهند.
جوال إصدار